به گفته افکارنیوز،

قرض، باید زیاده حکمی نداشته باشد که سه نوع زیاده حکمی در این مورد بررسی می‌شود:

الف) قرض به شرط قرض نباشد:

بعضی از بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل کنند: هر کس متقاضی وام هست باید مثلاً یک سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند چنانچه در قرض اول که افراد به صندوق می‌دهند شرط شود که صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست امّا اگر افتتاح حساب پس انداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق‌ به او نباشد و قرضی را که فرد به بانک یا مؤسسه یا صندوق‌ می‌دهد کلّاً خالی از شرط‌ و الزام باشد اشکال ندارد هر چند فرد بداند که با این افتتاح حساب بانک یا مؤسسه یا صندوق‌ طبق قوانین خود به او قرض می‌دهند.

ب) قرض به شرط انسداد حساب نباشد:

اگر قرض دادن دوم که بانک یا مؤسسه یا صندوق‌ به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینکه قرض گیرنده باید پولی را که قبلاً به صندوق به عنوان افتتاح حساب پس انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این که  شرط نمایند که پول وام گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست. آن را « انسداد حساب» نامند ، پس اگر بانک یا مؤسسه یا صندوق‌ برای قرض دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی که می‌دهد ربوی هست و دریافت آن جایز نیست.

ج) قرض به شرط خدمت سابق نباشد:

اگر قرض دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد مثلاً بانک یا مؤسسه یا صندوق برای وام قرض الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام  داده شود باید یک سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به صورت قرض الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود ، این مورد بین فقهای عظام اختلافی هست:

 

آیات عظام امام خمینی، مقام معظم رهبری، صافی گلپایگانی:

ربا محسوب می‌شود.

 

آیات عظام  بهجت، تبریزی، خوئی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی:

از این جهت قرضی که بانک یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود ولی افتتاح کننده حساب پس انداز قرض الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و بانک یا مؤسسه یا صندوق هم نباید قرض دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید.پس متقاضی، بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را بگذارد؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکند.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای بانک یا مؤسّسه ندارد بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای بانک یا مؤسسه نفع دارد ربا محسوب می‌شود. [۱]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] منهاج الصالحین، ج۱، مستحدثات المسائل، مورد اول ، الاقتراض و الایداع، ص ۳۹۹، با استفاده از م۴ و ۵ / منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، تبریزی، ج۱، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص۴۵۹ و ۴۶۰،  با استفاده از م ۱ تا ۵ / اجوبة الاستفتائات، ص۴۵۴، س۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ /استفتائات جدید مقام معظم رهبری (معاونت ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری- بخش استفتائات)، ویژه نمایندگان کشوری، ص۷۰، س ۱۶۰  / منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص۸۲، م۳۲۴ / جوابهای ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل۹(عملیات بانکی)، ص۱۷، م ۱۳۲ / توضیح المسائل آیت الله خوئی، ص۵۳۴ و ۵۳۵، م۱ و ۲ / توضیح المسائل آیت الله سیستانی، ملحقات، مورد اول، ص۵۷۷ و ۵۷۸، با استفاده از م۴ و ۵ / استفتائات آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۶۶، س۳۶۱، مورد دوم / احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص۱۹۹، مورد ۱۰ / توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، ص۷۴۶، م۲۸۴۹ / جزوه دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص۹۷، س۳۹۸ / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص۴۸ /  احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنة، ص۸ و ۹ / استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتاء موجود در آرشیو دفتر

 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما